منوعات

أبرز مشكلات العمالة

 بعض المشكلات الخاصة بالعمالة الأجنبية التي تُواجهها دول الخليج:

في “مشكلات العمالة الاجنبية“، منذ سبعينات القرن الماضي بدأت دول مجلس التعاون

الخليجي في استقدام أعدادًا كبيرة من العمالة الأجنبية نتيجة لوجود قصور في الموارد

البشرية الأصلية لدول الخليج، وبالرغم من التقدم الكبير الذي أحدثته هذه العمالة في

الاقتصاد الخليجي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تُواجه الآن بعض المشكلات نتيجة

لاعتمادها الكامل على العمالة الوافدة في معظم مؤسسات القطاع الخاص، وفيما يلي

على موقع موسوعة نعرض لهذه المشكلات التي تتعرض لها تلك العمالة ف المملكة العربية السعودية .

العمالة الأجنبية في السعودية:

نظرًا لمعاناة المملكة العربية السعودية من قصور في الأيدي العاملة المحلية، لجأت إلى

استقدام العمالة الوافدة من مختلف الدول الإفريقية والآسيوية لسد هذا العجز.

كما يأتي هذا العجز نتيجة رفض نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين الالتحاق بالمهن الحرفية والوظائف البسيطة، مما أدى إلى

اعتماد السعودية بشكل كبير على العمالة الأجنبية من أجل شغل تلك المهن.

وفي السنوات الأخيرة، زادت حاجة المملكة إلى المزيد والمزيد من العمالة الأجنبية نظرًا

للمشروعات التنموية التي تقيمها في الآونة الأخيرة.
حجم العمالة الاجنبية في المملكة
ارتبط قدوم العمالة الوافدة إلى المملكة العربية

السعودية بظهور النفط، وما تبعه من ارتفاع معدل إيرادات الاقتصاد السعودي.

مشكلات العمالة الاجنبية في السعودية:

هناك العديد من المشكلات التي تواجه العمالة الأجنبية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية ومنها:

لجوء المملكة إلى ترشيد الإنفاق بعد الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها جراء انخفاض

أسعار النفط، مما أثر بشكل سلبي على استقدام العمالة الأجنبية للدولة، حيث لجأت للتقليص من تلك العمالة.
في حالة تعرض المملكة أو أي قطاع منها لأي مشكلة اقتصادية؛ يصبح العمال الوافدين هم

فقط المهددين بالتسريح من أعمالهم وترحيلهم إلى بلادهم، نظرًا لوجود صعوبة في الاستغناء عن العامل السعودي والذي تصبح له الأولوية

في البقاء في ظل وجود أزمات.
استغناء المملكة عن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة عند حدوث عجز مالي في الموازنة،

مثل الذي حدث في عامي 2016 و 2017.
فرض المملكة رسوم على تأشيرة استقدام العامل الأجنبي مما أدى إلى رفع تكلفة

استقدامه، بالإضافة إلى الرسوم التي فرصتها التحويلات المالية التي يقوم بها العمال الوافدون المقيمون في المملكة.

هناك أنواع أخرى من تلك المشكلات:

ولكنها تسببت فيها العمالة الأجنبية والتي تنقسم إلى داخلية وخارجية نستعرضها لكم في الفقرات التالية.

المشكلات الداخلية ..

أولًا: المشكلات الأمنية::

بسبب استقدام العمالة الرخيصة والتي لم يتم مراجعة سجلاتها الأمنية؛ زادت نسبة ارتكاب

الجرائم في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

ثانيًا: المشاكل الديموغرافية::

تكمن هذه المشكلة في الفجوة الموجودة في نسبة العمالة الوافدة التي تفوق نسبة

المواطنين الأصليين في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية

السعودية، وغيرها؛ الأمر الذي يُؤدي إلى اتساع هذه الفجوة بتقدم الأعوام.

ثالثًا: المشاكل الاجتماعية::

نظرًا لأن نسبة العمالة الوافدة إلى دول الخليج تفوق نسبة المواطنين الأصليين في دول مجلس التعاون الخليجي

هناك العديد من الفئات التي تأثرت بالثقافات:

الدينية والاجتماعية لتلك العمالة، والمغايرة تمامًا للثقافة الاجتماعية والدينية الإسلامية.

اعتماد الكثير من النساء السعوديات في تربية أبنائهن على الاستعانة بمربيات أجنبيات تحملن

ثقافات مختلفة تؤثر بشكل سلبي على الثقافة العربية للنشء.
قد تشكل تلك العمالة خطرًا على المجتمع نظرًا لأن منها ما يأتي من بلدان تنتشر فيها الجريمة

بشكل كبير.
زيادة الإنفاق على العمالة الوافدة إلى المملكة في مختلف المجالات الأمنية والصحية

والتعليمية، مما يؤدي إلى تأثر اقتصاد الدولة سلبًا فضلًا عن تأثر بنيتها التحتية نتيجة زيادة

العبء على مراكز تقديم الخدمات بها.
انهاك واستنزاف الاقتصاد الوطني نتيجة زيادة

التحويلات المالية التي تقوم بها العمالة الوافدة بنسبة تجاوزت 60% سنويًا، مما يؤدي ذلك

إلى إضعاف القدرة الاستهلاكية والادخارية والاستثمارية، وبالتالي تقليص فرص العمل في السوق.

شغل العمالة الأجنبية للعديد من المهن والوظائف، مما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة

بين المواطنين السعوديين، وبالتالي انخفاض موارد الدولة الاقتصادية.

صورة دول الخليج في المحافل الدولية:

تُؤثر بعض التصرفات التي تحدث تجاه هذه العمالة على الصورة العالمية، والإقليمية لدول

مجلس التعاون الخليجي فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارسها دول التعاون

الخليجي تجاه العملة الوافدة، وخاصةً العمالة المنزلية، وهذه التقارير تُصدرها الكثير من

الدول حول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤدي ذلك إلى امتناع الكثير من

الدول عن إرسال مواطنيها للعمل بالدول التي تنتهك حقوقهم.

وضع العمالة الأجنبية المستقبلي:

هناك الكثير من التوقعات التي تُفيد أن النسبة الكبيرة من العمالة الأجنبية، وسيطرة جنسية

مُعينة من جنسيات العمالة على الجنسيات الأخرى، ووجودهم في هذه الدول لفترات غير محددة؛ يُؤدي إلى مطالبة هذه الجنسيات

بحقوق تفوق حقوق المواطنين الأصلين، ويُمكن أن يلقوا التأييد الكامل من دولهم

الأصلية ومن المنظمات الدولية عند المطالبة بتلك الحقوق.

حلول لمشكلة العمالة الوافدة
لجأت العديد من دول الخليج ومنها المملكة

العربية السعودية لعدة حلول من أجل تقليل حجم المشكلات الناجمة عن استقدام العمالة الأجنبية ومنها:

تصنيف المهن التي تشغلها العمالة الأجنبية وتدرجها من هامشية جدًا إلى ماهرة جدًا،

وذلك من أجل إحلال العمالة المحلية بدلًا منها بما يتناسب مع متطلبات تلك المهن.
تمكين العمالة المحلية من أداء مختلف المه

ن والوظائف عن طريق تكثيف برامج التدريب المهني، وبالتالي يمكن الاعتماد بشكل أساسي على تلك العمالة بدلًا من العمالة الوافدة.

شاهد أيضا:

أفكار توزيعات زواج

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى ايقاف مانع الاعلانات